ماعت للاستشارات القانونية

كل المقالات

سبع نقاط تراجعها قبل توقيع عقد تجاري في الإمارات

أحمد إبراهيم - 20/11/2026

أكثر النزاعات التجارية التي نراها حسمت يوم توقيع العقد. ومراجعة مكتوبة موجزة قبل التوقيع أقل كلفة بكثير من نزاع بعده. وهذه النقاط السبع التي نبدأ بها.

  1. الأطراف وصفة الموقع

    اكتب اسم كل طرف كما ورد في الرخصة التجارية بشكله القانوني. وتحقق من أن من يوقع يملك صلاحية التوقيع، مديرا بموجب عقد التأسيس أو وكيلا بموجب وكالة سارية.

  2. نطاق الالتزام

    صف ما يجب تسليمه وصفا قابلا للقياس: الكميات، والمواصفات، ومراحل التنفيذ، وشروط الاستلام. فغموض النطاق أشيع أسباب النزاع.

  3. شروط السداد

    حدد المبالغ والعملة ومواعيد الاستحقاق وسبب استحقاق كل دفعة، وأثر التأخر في السداد.

  4. المدة والإنهاء

    بين كيف ينتهي العقد: بانقضاء مدته، أو بإخطار، أو للإخلال بالالتزامات. وحدد مدد الإخطار وما يلتزم به كل طرف عند الإنهاء.

  5. المسؤولية والتعويض الاتفاقي

    اجعل حدود المسؤولية والشرط الجزائي واقعية. فللمحكمة في الإمارات أن تعدل التعويض المتفق عليه ليساوي الضرر الفعلي، فالشرط الجزائي نقطة بداية لا ضمانة.

  6. القانون الواجب التطبيق وجهة النزاع

    اختر عن بينة بين المحاكم المحلية، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي، والتحكيم. وشرط التحكيم يجب أن يوقعه من يملك صلاحية الاتفاق على التحكيم.

  7. لغة العقد

    في العقد ثنائي اللغة حدد النسخة التي تعلو عند التعارض. فالعربية لغة المحاكم المحلية، والعقد المحرر بغيرها يحتاج إلى ترجمة قانونية معتمدة إذا وصل إلى القضاء.

إذا كان العقد مهما لأعمالك فراجعه قبل أن توقعه، لا بعد أن تظهر المشكلة.

احجز استشارة

المحتوى المنشور في هذا الموقع للتعريف العام، ولا يعد استشارة قانونية. ولا تنشأ علاقة موكل بمجرد التواصل عبر الموقع.